به نقل از «آنا»

هزارو یک راه نرفته دولت برای تامین سرمایه

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۸۶۲۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، متن لایحه برنامه هفتم توسعه با بیش از یک سال تاخیر، بالاخره تدوین و منتشر شد. براساس متن آغازین این سند، برنامه هفتم با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت تدوین و در نهایت برنامه‌های اولویت‌دار براساس پیشران‌های توسعه محور مشخص انتخاب شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این سند، به شرایط ناخوش‌احوال اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته اشاره شده که خود مسئله‌ای قابل توجه است.

منفی بودن نرخ بهره‌وری در ایران طی دو دهه گذشته و همچنین کاهش میزان سرمایه‌گذاری بر طرح‌های تولیدی و اقتصادی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت نابه‌سامان اقتصاد ایران است. باوجود این شرایط، دولت همچنان بر دستیابی به هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه تاکید دارد.

در شرایط بدهکار بودن دولت به بانک مرکزی و وجود سایه سنگین استقراض بر بدنه فعالیت‌های دولتی، تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه بدون داشتن راهبرد‌های کلان صحیح آن هم در مدت زمان کوتاه ۵ ساله، دور از ذهن به نظر می‌رسد.

تقلا برای تامین بودجه

دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود برای عبور از چاله‌های عمیق اقتصادی، برنامه‌های موقت درآمدزایی را در اولویت قرار داد، اما هیچ یک نتوانستند آن‌طور که باید و شاید به کابوس تامین مالی پایان دهند. هرچند دولت تاکید جدی دارد که با اعمال سیاست‌های مناسب توانسته به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول در دوران صدارت خود پایان دهند، اما برخی از کارشناسان بر این باورند که شواهد بازار، برخلاف ادعای دولت است؛ افزایش تورم، استمرار مشکلات در تولید، تحولات شدید بازار ارز در سال گذشته و سقوط ارزش پول ملی، از نتایج بارز رشد نقدینگی و چاپ پول به‌شمار می‌رود.

علاوه بر این، تمرکز دولت بر سیاست مالیات‌ستانی با شعار جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، یکی دیگر از شیوه‌هایی بود که برخی معتقدند این راهکار توانست خزانه دولت را تا حدی تامین کند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح روند قانون هدفمندی یارانه‌ها (که برخی پیش‌بینی می‌کنند در سال جاری شاهد این اتفاقات خواهیم بود) از جمله دیگر راهکارهاییست که به نظر می‌رسد دولت برای تامین خزانه خود آن‌ها را به مرحله اجرا برساند. اما اجرای برنامه‌های موقتی که بر درآمدزایی از مردم و افزایش فشار‌های مالی بر اقشار مختلف تمرکز دارند، هیچ‌گاه نمی‌تواند اقتصادی سالم بر پایه‌های ثبات بنا کند.

رشد اقتصاد، نیازمند تامین بستر‌ها و تهیه زیرساخت‌هایی است که هنوز دولت نتوانسته آن‌طور که باید و شاید آن‌ها را مهیا کند. یکی از مهم‌ترین این بسترها، توسعه تجارت خارجی است. تجارت خارجی می‌تواند به عنوان مهم‌ترین پشتوانه اقتصاد شناخته شود؛ به شرط آن‌که دولت بداند چگونه باید از این ابزار استفاده کند.

استفاده ابزار‌های اقتصادی؛ چرا و چگونه؟

کارشناسان اقتصادی بر این باورند اصلاح نظام پولی و بانکی، بازنگری در سیاست‌های مالی و سایر موارد اینچنین از نیاز‌های اصلی اقتصاد کشور است. اما به غیر از این الزامات عنوان شده، به نظر می‌رسد ظرفیت‌های اقتصادی مغفول مانده نیز از عوامل محدودیت سرمایه‌های دولت است.

ایران به دلیل دارا بودن مزیت‌های مختلفی مانند موقعیت جغرافیایی، معادن قیمتی و منابع طبیعی ارزشمند، ظرفیت بهره‌مندی از اقتصادی پایدار و باثبات را دارد. اما تا به امروز، استفاده ظرفیت‌های ایران تنها در شعار باقی مانده و نهایت بهره‌گیری از آن‌ها به توسعه تجارت نفتی خلاصه می‌شود.

طی دهه‌ها اتکای بودجه به فروش نفت، باعث شد تا پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، درآمدزایی کشور در دست‌انداز‌های جدی بیفتد. در آن زمان توجهات به سمت تجارت غیرنفتی جلب شد، اما به دلیل نبود نگاه‌های تخصصی به این حوزه، همچنان بخش زیادی از صادرات ایران را نفت و مشتقات آن تشکیل می‌دهند. دولت اگر قصد دست‌یابی به رشد اقتصادی و عبور از منجلاب فعلی تامین سرمایه را دارد، باید از تمام ابزار‌های درآمدزا بهره بگیرد.

تقویت تجارت خارجی در بستر صادرات غیرنفتی، نه‌تن‌ها بخش مهمی از نیاز‌های ارزی دولت را تامین می‌کند، بلکه قدرت اقتصادی و تجاری ایران در منطقه را حفظ کرده و ارتقا خواهد بخشید. همچنین علاوه بر آن، تبدیل شدن ایران به مهره مهم تجارت منطقه، سبب شکل‌گیری بستری باثبات برای ورود سرمایه‌های خارجی خواهد شد. در چنین شرایطی، شاهد بهبود زیرساخت‌های فنی و لجستیکی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، انعقاد قرارداد‌های بلندمدت با انتفاع دو طرفه و سایر همکاری‌های بین‌المللی در فضایی امن خواهیم بود.

تعهدات ارزی با ذخایر ارزی دولت چه کرد؟

پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دولت پیشین الزامی را تحت عنوان بازگشت ارز‌های صادراتی بنا کرد. براساس این قانون، می‌بایست صادرکنندگان ارز‌های حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداندند تا ضمن برقراری عدالت اقتصادی، ذخایر ارزی بانک مرکزی تامین شوند. همین مسئله طی چند سال گذشته با حواشی و اعتراضات جدی از سوی فعالان بازرگانی همراه بود.

لیست بدهکاران تعهدات ارزی طی سال‌های گذشته که هر سال سنگین‌تر می‌شود، نشان می‌دهد بخشی از تجار نه‌تن‌ها با این روند موافق نیستند، بلکه آن را سد راه تجارت می‌دانند. افزایش هزینه‌های تجارت با تغییر ارز محاسباتی گمرک، از دیگر اقداماتی بود که در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت در سال گذشته اجرایی شد. هرچند دولت با این نظر موافق نیست و تغییرات ارزی را در راستای اصلاح روند تجارت معرفی کرده است. با وجود تمام گلایه‌های فعالان بازرگانی، به نظر می‌رسد دولت توانست در چند سال گذشته بخشی از نیاز‌های ارزی خود به‌ویژه ارز‌های وارداتی را جبران کند.

اما هیچ یک از این سیاست‌ها نتوانست نگرانی‌ها بابت سرمایه‌های مورد نیاز توسعه را برطرف و به اقتصاد سامان دهد.

حرکت در مسیری امن که درآمد‌های باثبات و پایدار را برای کشور رقم بزند، مهم‌ترین وظیفه دولت است. توجه به فرصت‌های درآمدزایی در سایه توسعه صادرات غیرنفتی، می‌تواند همان راه نرفته‌ای باشد که باید تا پیش از به پایان رسیدن فرصت برنامه هفتم توسعه، دولت آن را طی کند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه بدهی دولت اقتصاد کشور بانک مرکزی برنامه هفتم توسعه نظر می رسد سال گذشته مهم ترین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۸۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرصت طلایی «مشارکت مردم» در توسعه طلای سیاه

مدل‌های نوین تأمین مالی مانند «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود» و «سهام ممتاز» با جذب سرمایه‌های خرد مردمی و فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های نفتی به افزایش شفافیت، کاهش فساد و توسعه عادلانه منابع کمک می‌کنند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، با وجود پتانسیل بالای صنعت نفت و گاز ایران برای توسعه اقتصادی و صنعتی، شرکت ملی نفت ایران به صورت انحصاری در بخش‌های اکتشاف، تولید و صادرات فعالیت می‌کرد، اما با تصویب ماده 15 برنامه هفتم توسعه در جهت مشارکت توان بخش خصوصی و سرمایه مردم در توسعه میادین مشترک، این انحصار شکسته و بستر مناسب اعطای مجوز دولت در این زمینه به بخش خصوصی فراهم شده است. در کنار اعطای مجوز، مدل تأمین مالی شرکت سهام عام پروژه نیز به عنوان بستری اصلی جذب سرمایه مردمی را فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر، با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد‌های نفتی، اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است. این وضعیت، نیاز به اصلاح ساختاری در صنعت نفت و گاز را بیش از پیش آشکار کرده است. ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نه تنها می‌تواند به افزایش کارایی و نوآوری در این بخش کمک کند، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی را نیز ایجاد می‌کند و موجب رشد و ثبات اقتصادی خواهد شد. 

کشور‌های در حال گذار مانند ایران که با چالش‌های منابع محدود و نیاز‌های گسترده اقتصادی روبه‌رو هستند، نمی‌توانند تمام بخش‌های اقتصادی خود را به طور همزمان توسعه دهند. در این میان، تمرکز بر صنعت نفت به عنوان یک بخش کلیدی می‌تواند استراتژی مؤثری برای تحریک رشد و توسعه پایدار باشد. توجه و سرمایه‌گذاری در این بخش نه تنها منجر به افزایش درآمد‌های دولت می‌شود، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای دانش فنی، به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک شایانی می‌کند. توسعه صنعت نفت و گاز با رویکرد مشارکتی و شفاف می‌تواند به عنوان یک اهرم قدرتمند برای ارتقای سطح زندگی مردم و تقویت استقلال اقتصادی کشور عمل کند. با تعیین سیاست‌های مناسب و اجرای برنامه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در این بخش، می‌توان از پتانسیل‌های نهفته آن برای دستیابی به یک توسعه پایدار و همه‌جانبه بهره‌برداری کرد. با اینکه صنعت نفت و گاز ایران پتانسیل زیادی برای رانندگی توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور دارد، شرکت ملی نفت ایران همچنان به عنوان تنها بازیگر در عرصه‌های اکتشاف، تولید و صادرات نفت و گاز، نقش انحصاری خود را حفظ کرده است. این وضعیت انحصاری در ماده 15 برنامه هفتم توسعه به پایان رسید و باز شدن این بخش به رقابت و مشارکت‌های گسترده‌تر و اعطای مجوز بهره‌برداری به بخش خصوصی به تسریع رشد اقتصادی و افزایش کارآمدی صنعتی کمک شایانی خواهد کرد. با خارج شدن توسعه صنعت نفت و گاز از حالت انحصاری، شاهد باز شدن در‌های این صنعت به روی بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی خواهیم بود. با تسهیل اعطای مجوز بهره‌برداری از میادین به بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه قدم اول توسعه اقتصاد و به خصوص بالادست صنعت نفت و گاز با کمک بخش غیردولتی و تمرکز بر مشارکت بخش خصوصی و مردمی اقتصاد فراهم شده است. 

حال برای بهره بردن از تمامی عواید این توسعه باید بر مدل مشارکت مبتنی بر جذب سرمایه‌های خرد مردمی نیز تمرکز کرد. شرکت سهام عام پروژه بستر مناسبی است که مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری‌ها را ممکن می‌سازد. این مدل تأمین مالی به عنوان ابزار اصلی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی به سوی پروژه‌های عظیم و استراتژیک عمل می‌کند و با استفاده از ابزار‌های حاکمیتی که در اختیار دولت قرار دارد، امکان فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و مطمئن برای عموم مردم را به ارمغان می‌آورد. برای دستیابی به فرصت‌های توسعه‌ای با مشارکت خرد مردمی در منابع سرشار نفت و گاز کشور، لازم است ساختار‌های موجود تأمین مالی در صنعت نفت شکسته و به سمت مدل‌های توسعه مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی سوق داده شود. این مدل‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم مردمی در پروژه‌های بزرگ نفتی و گازی را فراهم آورند و از این طریق، درآمد‌ها و منافع حاصل از این منابع به طور گسترده‌تری بین جامعه توزیع شود. برای مشارکت مؤثر مردم در صنعت نفت باید تدابیری اتخاذ شود تا محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک کاهش یابند. قوانین جدیدی باید تصویب شوند که اجازه دهند بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خرد به راحتی و با اطمینان خاطر در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند. این امر نیازمند تضمین‌هایی است که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و بازگشت سرمایه را در یک بازه زمانی معقول و قابل پیش‌بینی امکانپذیر کند. 

مشارکت مردم در صنعت نفت می‌تواند به تحقق اقتصادی متوازن و پایدار منجر شود، جایی که هر شهروند می‌تواند به طور مستقیم از منافع طبیعی کشور بهره‌مند شود. این مدل توسعه مشارکتی نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به تقویت حس مالکیت ملی و افزایش شفافیت در مدیریت منابع کمک شایانی خواهد کرد. 

در آینده با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی و افزایش تمایل به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، اهمیت نفت ممکن است تغییر کند. با این حال تا زمانی که جهان به طور کامل به سمت انرژی‌های پاک حرکت نکرده است، نفت همچنان به عنوان یک منبع کلیدی انرژی باقی خواهد ماند. برای ایران، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری در استخراج و استفاده از نفت می‌تواند به ایجاد مزیت‌های رقابتی در عرصه جهانی کمک کند. 

از همین رو نیز به کارگیری توان بخش خصوصی به عنوان توسعه‌دهنده میدان به همراه جذب سرمایه‌های خرد مردمی به عنوان سرمایه‌گذار و سهامدار اصلی توسعه میادین کشور، با ترکیب استفاده حاکمیت از ظرفیت ماده 15 برنامه هفتم توسعه در کنار اعطای سهام ممتاز سودی به مردم در قالب شرکت سهام عام پروژه تحقق خواهد یافت. 

مسیر مردمی‌سازی توسعه میادین مشترک  با بستر مناسب 

محمد حبیبی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت به کارگیری سرمایه‌های خرد مردمی و توان بخش خصوصی در بالادست صنعت نفت و گاز به «جوان» می‌گوید: «یکی از رویکرد‌های مهم در بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع نفتی، توسعه مشارکتی صنعت نفت است. این رویکرد، نه تنها به معنای جذب سرمایه‌های خارجی و خصوصی است، بلکه به معنای درگیر کردن جامعه و سرمایه‌های خرد مردمی در این صنعت حیاتی است. تجربه نشان داده است هرچه مردم بیشتر در فرآیند‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند، نتایج به دست آمده شفاف‌تر و پایدارتر خواهد بود. برای ایران که بخش عمده‌ای از اقتصاد آن به صنعت نفت وابسته است، مشارکت عمومی می‌تواند نه تنها به توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک کند، بلکه باعث افزایش نظارت عمومی بر این صنعت شود و در نتیجه به کاهش فساد و افزایش کارایی کمک کند.»

وی ادامه می‌دهد: «فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای عموم مردم می‌تواند از طریق ابزار‌های مالی نوین مانند اوراق بهادار شده سهام پروژه‌های نفتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختص به انرژی یا حتی مدل‌های مشارکتی مستقیم در پروژه‌ها فراهم شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها امکان پذیرفتن ریسک‌های متناسب با پتانسیل بازگشت سرمایه را به سرمایه‌گذاران می‌دهد، بلکه این اطمینان را به آن‌ها می‌دهد که در رشد و توسعه اقتصادی کشورشان شریک هستند. برای مثال، از طریق مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار داشته باشند که سرمایه‌گذاری‌های‌شان در پروژه‌های نفتی، علاوه بر کمک به اقتصاد کشور، بازده مالی مناسبی نیز داشته باشد.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییر نقش دولت در زمینه توسعه بالادست صنعت نفت و گاز به سمت رگولاتور توسعه می‌گوید: «با توسعه مشارکت مردمی، دولت می‌تواند نقش خود را از یک تأمین‌کننده و مدیر انحصاری به ناظر و تسهیل‌کننده تغییر دهد. این تغییر نقش به دولت اجازه می‌دهد تا بر رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی، اخلاقی و اقتصادی در پروژه‌های نفتی نظارت بیشتری داشته باشد، در حالی که از نظر مالی ریسک کمتری متحمل می‌شود. بدین ترتیب، توسعه پایدار و بهینه‌سازی منابع نفتی کشور در یک چارچوب شفاف و پاسخگو میسر می‌گردد که در آن منافع ملی و مردمی به طور متوازن در نظر گرفته شده‌اند.»

وی با اشاره به بستر جذاب و ابزار مناسب جذب سرمایه‌های خرد مردمی در تأمین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه تصریح می‌کند: «مدل‌های نوین تأمین مالی مانند «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود» و «سهام ممتاز» با جذب سرمایه‌های خرد مردمی و فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های نفتی به افزایش شفافیت، کاهش فساد و توسعه عادلانه منابع کمک می‌کنند. مردم ایران با سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها نه تنها به طور مستقیم در تولید ثروت ملی سهیم خواهند شد، بلکه فعالانه در روند توسعه کشور نیز مشارکت خواهند داشت.» 

حبیبی در پایان خاطرنشان می‌کند: «راهبرد‌های «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم مردمی را در پروژه‌های بزرگ نفتی فراهم می‌آورند که این خود نه تنها مشارکت عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه به توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز کمک می‌کند. در مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، سرمایه‌گذاران می‌توانند با خیالی آسوده در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، چراکه تضمینی برای بازگشت سرمایه در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر «سهام ممتاز» به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد که علاوه بر سود، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه‌ها نیز نقش داشته باشند و از مزایای اداری و مالی خاصی بهره‌مند شوند.» 

 عبور از توسعه محدود دولتی میادین مشترک کشور با تکیه بر ورود توان و سرمایه مردمی 

زهرا فلاحی، کارشناس انرژی در رابطه با انحصار شرکت ملی نفت در توسعه میادین کشور به «جوان» می‌گوید: «توسعه و تولید میادین نفت و گاز نیازمند سرمایه‌گذاری، تخصص و فناوری قابل توجهی است. از لحاظ تاریخی، شرکت ملی نفت ایران انحصار صنعت ایران را در اختیار داشت و تمامی جنبه‌های اکتشاف، تولید و صادرات را کنترل می‌کرد. این کنترل متمرکز رقابت، نوآوری و کارایی را در صنعت محدود کرد. علاوه بر این نقش دولت در تعیین سهمیه‌ها و قیمت‌های تولید اغلب به ناکارآمدی و انحراف بازار منجر می‌شد.»

وی می‌افزاید: «با این حال، با تصمیم اخیر برای شکستن انحصار و اجازه دادن به شرکت‌های بخش خصوصی برای رقابت برای توسعه میادین نفت و گاز، صنعت برای رشد و توسعه قابل توجهی آماده است. این حرکت نه تنها باعث ارتقای رقابت و کارایی می‌شود، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و ایجاد شغل باز می‌کند. یکی از مزایای کلیدی باز کردن بخش نفت و گاز به روی مشارکت بخش خصوصی، پتانسیل افزایش اکتشاف و توسعه میادین جدید است. شرکت‌های خصوصی فن‌آوری‌های نوآورانه، تخصص و سرمایه را با خود به ارمغان می‌آورند که می‌تواند به باز کردن پتانسیل ذخایر دست‌نخورده کمک کند. این به نوبه خود می‌تواند باعث افزایش سطح تولید، افزایش درآمد برای دولت و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جمعیت محلی شود.»

این کارشناس انرژی در رابطه با مزیت‌های شکسته شدن انحصار شرکت ملی نفت در توسعه میادین نفت و گاز کشور می‌گوید: «علاوه بر این اجازه مشارکت بخش خصوصی در صنعت نیز می‌تواند باعث بهبود کارایی و مقرون به صرفه شود. شرکت‌های خصوصی اغلب چابک‌تر هستند و به شرایط بازار پاسخ می‌دهند که می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری سریع‌تر و اجرای پروژه شود. این می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولید و نتایج بهتر پروژه شود که در نهایت به نفع ذینفعان و کل اقتصاد است. این تغییر نه تنها به تقویت پایداری صنعت نفت کمک می‌کند، بلکه اطمینان می‌دهد که منافع حاصل از منابع طبیعی به صورت شفاف و عادلانه بین تمامی ذینفعان توزیع می‌شود و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک صنعت نفت و گاز پویا، شفاف و بهینه در ایران شود. این تحول، در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش استقلال اقتصادی در برابر فشار‌های خارجی، بسیار حیاتی است، بنابراین توسعه مشارکتی صنعت نفت با درگیر کردن بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی می‌تواند راهکاری برای کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی و افزایش شفافیت و کارآمدی در این صنعت باشد. ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای عموم مردم که به افزایش ثروت و بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند، باعث می‌شود افراد بیشتری از منافع اقتصادی ناشی از منابع نفتی بهره‌مند شوند.»

وی ادامه می‌دهد: «دولت موظف است که نه تنها از منظر قانونی، بلکه در عمل نیز اطمینان حاصل کند که منافع سرمایه‌گذاری‌ها به صورت کارآمد و بدون هیچ تأخیری به سرمایه‌گذاران بازگردانده شود. این اطمینان می‌تواند از طریق اجرای سیاست‌های حمایتی که به سرعت‌بخشیدن به پیشرفت پروژه‌ها کمک می‌کنند و همچنین توسعه ساختار‌های نظارتی مؤثر برای کنترل دقیق عملکرد پروژه‌ها تضمین شود. با پیاده‌سازی چنین رویکردی، دولت نه تنها تعهد خود را به تقویت رشد و توسعه اقتصادی کشور نشان می‌دهد، بلکه گام‌های محکمی نیز به سوی توسعه پایدار و درگیر کردن شهروندان در فرآیند‌های اقتصادی می‌نهد.»

وی در پایان می‌گوید: «با وجود پتانسیل بالای صنعت نفت و گاز ایران برای توسعه اقتصادی و صنعتی، شرکت ملی نفت ایران همچنان به صورت انحصاری در بخش‌های اکتشاف، تولید و صادرات فعالیت می‌کند. این وضعیت انحصاری با توجه به نیاز به تنوع‌بخشی و مدرن‌سازی منابع فرصتی است برای گشودن صنعت نفت به رقابت و مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مردمی که می‌تواند به شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و افزایش کارآمدی صنعتی کمک کند. شرکت سهام عام پروژه به عنوان بستری کلیدی عمل می‌کند که مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری‌ها را ممکن می‌سازد. این مدل تأمین مالی به عنوان ابزار اصلی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی به سوی پروژه‌های عظیم و استراتژیک عمل می‌کند و با استفاده از ابزار‌های حاکمیتی که در اختیار دولت قرار دارد، امکان فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و مطمئن را برای عموم مردم به ارمغان می‌آورد.»

منبع: جوان

انتهای پیام/