هزارو یک راه نرفته دولت برای تامین سرمایه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، متن لایحه برنامه هفتم توسعه با بیش از یک سال تاخیر، بالاخره تدوین و منتشر شد. براساس متن آغازین این سند، برنامه هفتم با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت تدوین و در نهایت برنامه‌های اولویت‌دار براساس پیشران‌های توسعه محور مشخص انتخاب شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این سند، به شرایط ناخوش‌احوال اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته اشاره شده که خود مسئله‌ای قابل توجه است.

منفی بودن نرخ بهره‌وری در ایران طی دو دهه گذشته و همچنین کاهش میزان سرمایه‌گذاری بر طرح‌های تولیدی و اقتصادی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت نابه‌سامان اقتصاد ایران است. باوجود این شرایط، دولت همچنان بر دستیابی به هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه تاکید دارد.

در شرایط بدهکار بودن دولت به بانک مرکزی و وجود سایه سنگین استقراض بر بدنه فعالیت‌های دولتی، تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه بدون داشتن راهبرد‌های کلان صحیح آن هم در مدت زمان کوتاه ۵ ساله، دور از ذهن به نظر می‌رسد.

تقلا برای تامین بودجه

دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود برای عبور از چاله‌های عمیق اقتصادی، برنامه‌های موقت درآمدزایی را در اولویت قرار داد، اما هیچ یک نتوانستند آن‌طور که باید و شاید به کابوس تامین مالی پایان دهند. هرچند دولت تاکید جدی دارد که با اعمال سیاست‌های مناسب توانسته به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول در دوران صدارت خود پایان دهند، اما برخی از کارشناسان بر این باورند که شواهد بازار، برخلاف ادعای دولت است؛ افزایش تورم، استمرار مشکلات در تولید، تحولات شدید بازار ارز در سال گذشته و سقوط ارزش پول ملی، از نتایج بارز رشد نقدینگی و چاپ پول به‌شمار می‌رود.

علاوه بر این، تمرکز دولت بر سیاست مالیات‌ستانی با شعار جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، یکی دیگر از شیوه‌هایی بود که برخی معتقدند این راهکار توانست خزانه دولت را تا حدی تامین کند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح روند قانون هدفمندی یارانه‌ها (که برخی پیش‌بینی می‌کنند در سال جاری شاهد این اتفاقات خواهیم بود) از جمله دیگر راهکارهاییست که به نظر می‌رسد دولت برای تامین خزانه خود آن‌ها را به مرحله اجرا برساند. اما اجرای برنامه‌های موقتی که بر درآمدزایی از مردم و افزایش فشار‌های مالی بر اقشار مختلف تمرکز دارند، هیچ‌گاه نمی‌تواند اقتصادی سالم بر پایه‌های ثبات بنا کند.

رشد اقتصاد، نیازمند تامین بستر‌ها و تهیه زیرساخت‌هایی است که هنوز دولت نتوانسته آن‌طور که باید و شاید آن‌ها را مهیا کند. یکی از مهم‌ترین این بسترها، توسعه تجارت خارجی است. تجارت خارجی می‌تواند به عنوان مهم‌ترین پشتوانه اقتصاد شناخته شود؛ به شرط آن‌که دولت بداند چگونه باید از این ابزار استفاده کند.

استفاده ابزار‌های اقتصادی؛ چرا و چگونه؟

کارشناسان اقتصادی بر این باورند اصلاح نظام پولی و بانکی، بازنگری در سیاست‌های مالی و سایر موارد اینچنین از نیاز‌های اصلی اقتصاد کشور است. اما به غیر از این الزامات عنوان شده، به نظر می‌رسد ظرفیت‌های اقتصادی مغفول مانده نیز از عوامل محدودیت سرمایه‌های دولت است.

ایران به دلیل دارا بودن مزیت‌های مختلفی مانند موقعیت جغرافیایی، معادن قیمتی و منابع طبیعی ارزشمند، ظرفیت بهره‌مندی از اقتصادی پایدار و باثبات را دارد. اما تا به امروز، استفاده ظرفیت‌های ایران تنها در شعار باقی مانده و نهایت بهره‌گیری از آن‌ها به توسعه تجارت نفتی خلاصه می‌شود.

طی دهه‌ها اتکای بودجه به فروش نفت، باعث شد تا پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، درآمدزایی کشور در دست‌انداز‌های جدی بیفتد. در آن زمان توجهات به سمت تجارت غیرنفتی جلب شد، اما به دلیل نبود نگاه‌های تخصصی به این حوزه، همچنان بخش زیادی از صادرات ایران را نفت و مشتقات آن تشکیل می‌دهند. دولت اگر قصد دست‌یابی به رشد اقتصادی و عبور از منجلاب فعلی تامین سرمایه را دارد، باید از تمام ابزار‌های درآمدزا بهره بگیرد.

تقویت تجارت خارجی در بستر صادرات غیرنفتی، نه‌تن‌ها بخش مهمی از نیاز‌های ارزی دولت را تامین می‌کند، بلکه قدرت اقتصادی و تجاری ایران در منطقه را حفظ کرده و ارتقا خواهد بخشید. همچنین علاوه بر آن، تبدیل شدن ایران به مهره مهم تجارت منطقه، سبب شکل‌گیری بستری باثبات برای ورود سرمایه‌های خارجی خواهد شد. در چنین شرایطی، شاهد بهبود زیرساخت‌های فنی و لجستیکی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، انعقاد قرارداد‌های بلندمدت با انتفاع دو طرفه و سایر همکاری‌های بین‌المللی در فضایی امن خواهیم بود.

تعهدات ارزی با ذخایر ارزی دولت چه کرد؟

پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دولت پیشین الزامی را تحت عنوان بازگشت ارز‌های صادراتی بنا کرد. براساس این قانون، می‌بایست صادرکنندگان ارز‌های حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداندند تا ضمن برقراری عدالت اقتصادی، ذخایر ارزی بانک مرکزی تامین شوند. همین مسئله طی چند سال گذشته با حواشی و اعتراضات جدی از سوی فعالان بازرگانی همراه بود.

لیست بدهکاران تعهدات ارزی طی سال‌های گذشته که هر سال سنگین‌تر می‌شود، نشان می‌دهد بخشی از تجار نه‌تن‌ها با این روند موافق نیستند، بلکه آن را سد راه تجارت می‌دانند. افزایش هزینه‌های تجارت با تغییر ارز محاسباتی گمرک، از دیگر اقداماتی بود که در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت در سال گذشته اجرایی شد. هرچند دولت با این نظر موافق نیست و تغییرات ارزی را در راستای اصلاح روند تجارت معرفی کرده است. با وجود تمام گلایه‌های فعالان بازرگانی، به نظر می‌رسد دولت توانست در چند سال گذشته بخشی از نیاز‌های ارزی خود به‌ویژه ارز‌های وارداتی را جبران کند.

اما هیچ یک از این سیاست‌ها نتوانست نگرانی‌ها بابت سرمایه‌های مورد نیاز توسعه را برطرف و به اقتصاد سامان دهد.

حرکت در مسیری امن که درآمد‌های باثبات و پایدار را برای کشور رقم بزند، مهم‌ترین وظیفه دولت است. توجه به فرصت‌های درآمدزایی در سایه توسعه صادرات غیرنفتی، می‌تواند همان راه نرفته‌ای باشد که باید تا پیش از به پایان رسیدن فرصت برنامه هفتم توسعه، دولت آن را طی کند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه بدهی دولت اقتصاد کشور بانک مرکزی برنامه هفتم توسعه نظر می رسد سال گذشته مهم ترین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۸۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.